آخر تحديث: 10 أغسطس 2026
تشكل هذه الشروط الإطار العام لمشاريع Nazmtec. وعند التعارض، تكون الأولوية للعرض أو وصف نطاق العمل أو عقد المشروع المتفق عليه.
1. نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط على خدمات تطوير البرمجيات والمواقع والمنصات والأتمتة والاستشارات والصيانة التي يقدمها سيف الدين الخطيب تحت اسم Nazmtec. وهي مخصّصة حصراً لأصحاب الأعمال وفق المادة 14 من القانون المدني الألماني وللأشخاص الاعتباريين والجهات العامة. ولا تسري شروط العميل إلا إذا وافقت عليها Nazmtec صراحةً.
2. العرض وإبرام العقد
يسري العرض 30 يوماً ما لم يذكر مدة أخرى. ينعقد العقد بقبول العرض كتابةً، أو بتوقيع عقد المشروع، أو ببدء العمل باتفاق الطرفين. ويحدد العرض أو العقد نطاق العمل والنتائج والجدول والأتعاب ومعايير القبول، إن وجدت.
3. تنفيذ العمل والتغييرات
تنفذ Nazmtec العمل بالعناية المهنية المتعارف عليها. ويجوز تعديل التفاصيل التقنية ما دام ذلك لا يغيّر الوظيفة المتفق عليها. وقبل تنفيذ أي طلب إضافي، نتفق مع العميل على أثره في التكلفة والموعد والنطاق.
4. التزامات العميل
يوفر العميل في الوقت المناسب المحتوى والصلاحيات والقرارات وبيانات الاختبار اللازمة، ويضمن أن له حق استخدام المواد التي يسلّمها. وقد تؤدي المعلومات المتأخرة أو الناقصة إلى تعديل الموعد أو احتساب جهد إضافي بعد إبلاغ العميل.
5. المواعيد والقوة القاهرة
لا يكون الموعد ملزماً إلا إذا اتفق عليه بهذه الصفة. وتُراعى في التخطيط موافقات العميل واعتماد المشروع على جهات خارجية. وتمتد المدد بصورة معقولة عند وقوع أحداث خارجة عن السيطرة، مثل أعطال البنية التحتية أو القرارات الرسمية أو الكوارث الطبيعية.
6. الأتعاب والدفع
تُحدد الأتعاب في العرض. ويغطي السعر الثابت النطاق المذكور فقط، أما الأعمال الإضافية فتحتاج إلى اتفاق منفصل. تستحق الفواتير خلال 14 يوماً من دون خصم ما لم يُتفق على غير ذلك. وتُضاف ضريبة القيمة المضافة إذا كانت مستحقة قانوناً.
7. قبول الأعمال
إذا كانت الخدمة من نوع عقد المقاولة في القانون الألماني، تعرض Nazmtec النتيجة على العميل لقبولها بعد الإنجاز. يفحص العميل المعايير المتفق عليها من دون تأخير، ويصف أي عيب جوهري بوضوح. ولا تمنع العيوب البسيطة القبول. وتبقى المادة 640 من القانون المدني الألماني نافذة.
8. حقوق الاستخدام ومكونات الغير
بعد السداد الكامل، يحصل العميل على حقوق الاستخدام المحددة في العرض. وإذا لم توجد قاعدة خاصة، يحصل على حق غير حصري وغير محدد زمنياً أو مكانياً لاستخدام النتيجة للغرض التجاري المتفق عليه. وتبقى أدوات Nazmtec السابقة ومكتباتها وخبرتها ومكوناتها القابلة لإعادة الاستخدام ملكاً لها. وتخضع البرمجيات مفتوحة المصدر ومكونات الغير لتراخيصها الخاصة.
9. المواد التي يقدمها العميل
يتحمل العميل المسؤولية عن قانونية المحتوى والعلامات والبيانات التي يقدمها. وإذا نشأت مطالبة محقة من طرف ثالث بسبب مادة قدّمها العميل وكان مسؤولاً عنها، يعوّض Nazmtec في الحدود القانونية. وتُبلغه Nazmtec بالمطالبة وتنسّق معه الدفاع.
10. العيوب
تعالج Nazmtec خلال مدة معقولة العيوب القابلة لإعادة الإنتاج التي تخالف المواصفات المتفق عليها بصورة جوهرية. ولا يُعد عيباً غياب وظيفة لم يُتفق عليها، أو وجود بيئة غير مناسبة لدى العميل، أو تعديل أجراه طرف ثالث، أو استخدام يخالف التوثيق.
11. المسؤولية
تكون مسؤولية Nazmtec غير محدودة في حالات القصد أو الإهمال الجسيم، أو المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، أو مسؤولية المنتج، أو الضمان الصريح. وعند الإهمال البسيط في التزام جوهري، تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والمعتاد للعقد. وفي غير ذلك تُستبعد المسؤولية عن الإهمال البسيط. وعلى العميل الاحتفاظ بنسخ احتياطية حديثة ومناسبة.
12. السرية وحماية البيانات
يحافظ الطرفان على سرية المعلومات التجارية والتقنية الواضح أنها سرية، ولا يستخدمانها إلا لتنفيذ العقد. وتبقى واجبات الإفصاح القانونية نافذة. وإذا عالجت Nazmtec بيانات شخصية نيابة عن العميل، يبرم الطرفان اتفاق معالجة وفق المادة 28 من GDPR قبل بدء المعالجة.
13. المتعاقدون من الباطن
يجوز لـ Nazmtec الاستعانة بمتعاقدين مؤهلين، مع بقائها مسؤولة أمام العميل عن تنفيذ العقد. وتُراعى متطلبات الوصول والسرية وحماية البيانات في اتفاق المشروع.
14. المدة والإنهاء
يحدد العقد مدة المشروع وشروط الإنهاء العادي. ويبقى حق الطرفين في الإنهاء لسبب جوهري محفوظاً. وتستحق قيمة العمل المنجز والتكاليف الخارجية المثبتة وغير القابلة للإلغاء حتى تاريخ الإنهاء.
15. أحكام ختامية
يسري القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع. وإذا كان العميل تاجراً أو جهة عامة، تكون هامبورغ محكمة الاختصاص، مع بقاء الاختصاصات الإلزامية نافذة. ولا يؤثر بطلان بند في بقية الشروط؛ وتحل محله القاعدة القانونية المعمول بها.
هذه ترجمة للتيسير، وتبقى النسخة الألمانية هي المرجع القانوني.